وقتی قانون هم پناهنده می شود !

 

بهزاد جوادیان

فرار محمد مصطفایی وکیل گروهی از محکومین به اعدام  از کشور و پناهنده شدن وی به ترکیه در عین حال که بیانگر اوضاع غیر قابل تحمل و تصویری روشن از بی حقوقی مردم ایران است ، نشانگر فضای سیاه حاکم بر آزادی عمل حتی در محدوده قوانین غیر انسانی و نیم بند در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

از سویی دیگر دستگیری همسر و برادر همسر این وکیل  به اتهام اختفای وی را  می توان به مرگ قوانین قضایی در جمهوری اسلامی تعبیر کرد هر چند این شیوه برخورد با قانون اتفاق تازه ای در کشور نیست و می توان ریشه های آنرا به صدور احکام اعدام در سالهای 60 و 67 مربوط دانست ، تفکری که  ریشه در مذهبی دارد که طبق آن هدف وسیله را توجیه میکند و مسئولان نظام بر اساس آن حتی  اگر لازم باشد نیمی از مردم را زندان و اعدام کنند برای نجات نظام اسلامی - که آنرا شاخه ای از حکومت پیامبرشان می دانند -  ابایی  ندارند.

در حقیقت پناهندگی وکیل زبردست وآگاه به زیر و بم قانون که فرشته نجات انسانهای در بند اعدام بوده حکایت از واقعیتی تلخ دارد که بر تصورات دولتها و ادارات مهاجرت در کشور های پناهنده پذیر که اصل گردن نهادن به قوانین حاکم بر کشور ایران و رویه قضایی کشور را اساس تصمیم گیریها برای پناهجویان ایرانی و بهانه ای جهت پاسخ منفی و عدم باور به واقعیات موجود در ایران می دانستند ، خط بطلان می کشد و ثابتگر این نکته مهم است که در نظام سیاسی و ، اجتماعی و مذهبی حاکم بر ایران ، قانون محلی از اعراب نداشته و این قدرت فاسد و نامشروع دیکتاتور و عوامل و مزدوران آن است که تعیین کننده سرنوشت و زندگی انسانهاست.

با طرح موضوع پناهندگی این وکیل در این اشاره کوتاه ، هدف این نیست که به تحلیل سیستم قضایی موجود در جمهوری اسلامی بپردازیم  چرا که ماهیت و اساس  آن تا حد زیادی برای همگان روشن است ، بلکه در نظر است به مواردی از بی توجهی کشور های پناهنده پذیر به ادعاهای  پناهندگان ایرانی در طی سالها آوارگی در غرب و اروپا اشاره شود که قانون همیشه در ایران در بند وزندان کتابها محبوس بوده است به امید اینکه ذکر آن به عنوان یک شاهد زنده  ، تجدید نظری در بیداری و آگاهی  تصمیم گیرندگان در سرنوشت پناهجویان باشد .

به عبارتی باید گفت بررسی پرونده پناهجویان ایرانی در شرایط کنونی ، بر پایه مشکلات و مسائل فردی پناهجو و نادیده گرفتن شاخص های بی عدالتی و ظلم عمومی در جامعه ایران از سوی جمهوری اسلامی غیر انسانی ترین رفتار کشورها در حق انسانی پناهندگان است و مهمترین و اصلی ترین خط مبارزه برای احقاق حقوق انسانی پناهجویان باید بر اساس این مطالبه مهم استوار شود.

باید به دولتها بفهمانیم که ایران زندانی بزرگ است و در آن حق با کسی است که ابزار شکنجه ، زندان ، اعدام و سرکوب را در اختیار دارد و بر همین اساس باید حق پناهجویان ایرانی برای انتخاب محل زندگی شان در هر نقطه ای از جهان به دلیل این نا امنی و بی عدالتی به رسمیت شناخته شود.