تکلیف هماهنگ شدن قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا
هرچند كميسيون اتحاديه اروپا در سالهاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين پناهندگي ارائه كرد، اما اين پيشنهادات هيچگاه اجرا نشد. حال قرار است طي روزهاي آتي، وزراي كشور و دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در بروكسل بار ديگر در مورد هماهنگ شدن قوانين پناهندگي در سطح اين اتحاديه به رايزني بپردازند.
اتحاديه اروپا تصميم دارد سال ۲۰۱۲ قوانين پناهندگي در كشورهاي عضو را هماهنگ كند. عليرغم عدم تغييرات اساسي در نكات كليدي قوانين پناهندگي، وزارت كشور آلمان و فراكسيون محافظهكار پارلمان اروپا نگاهي انتقادي به آن دارند.
روز جمعه (۹ ژوئيه/ ۱۸ تير) يك روزنامه پر تيراژ آلماني گزارشي را در زمينه تغيير قوانين پناهندگي منتشر كرد كه متعاقب آن كميسيون اتحاديه اروپا با انتشار بيانيهاي برخي از موارد مندرج در آن را رد كرد. به گفته سخنگوي كميسيون، «اصلا موضوع بر سر تغيير هسته اصلي قوانين پناهندگي در آلمان نيست».
در بيانيه كميسيون اتحاديه اروپا آمده است: «بنا به پيشنهاد كميسيون، مدت زمان رسيدگي به درخواست پناهندگي در دور اول و در تمامي كشورهاي عضو در طي ۶ ماه صورت گيرد. در صورت پيچيده بودن پرونده، اين مدت ميتواند به يك سال افزايش يابد».
محدوديت در قوانين پناهندگي آلمان
طبق قانون اساسي آلمان، افرادي كه تحت تعقيب سياسي هستند، ميتوانند از حق پناهندگي سياسي در اين كشور برخوردار شوند. در سال ۱۹۹۳ كه اين كشور با افزايش شمار پناهندگان روبرو شد، محدوديتهائي در اين قانون منظور شد.
طبق بيانيه كميسيون اتحاديه اروپا، اين كميسيون تصميم ندارد قوانين آلمان در زمينه بررسي تقاضاي پناهندگي در مرزها و فرودگاهها را تغيير دهد.
براساس محدوديتهائي كه در قوانين پناهندگي آلمان قيد شده، امكان رد مستقيم تقاضاي پناهندگي افرادي كه از يكي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا كشوري با "امنيت و ثبات" وارد آلمان شوند و تقاضاي پناهندگي كنند، در همان مرز وجود دارد. همچنين پيشبيني شده كه اين افراد را بتوان به كشورشان بازگشت داد.
با اين حال و عليرغم تمهيدات محدود كننده، بنا بر گزارش وزارت كشور آلمان، در شش ماهه اول سال جاري، ۲۵ درصد بر تعداد متقاضيان پناهندگي افزوده شده و شمار اين گروه به ۱۵۵۷۹ نفر رسيده است. بيشترين متقاضيان پناهندگي در آلمان از كشورهاي افغانستان و عراق هستند.
مخالفت محافظهكاران در پارلمان اروپا
به گفته سخنگوي كميسيون اتحاديه اروپا، برخلاف ادعاي روزنامه پر تيراژ آلماني، همچنين قرار نيست كشورهاي عضو موظف شوند كه پناهندگان از امكان استفاده از سيستمهاي كمكهاي اجتماعي آنان برخوردار گردند يا ميزان برخورداري از اين كمكها در سطح اتحاديه يكسان شود. با اين حال بايد كشورهاي عضو شرايط يك زندگي در خور شأن انساني را براي پناهندگان فراهم آورند.
سخنگوي كميسيون اتحاديه اروپا همچنين تصريح كرد كه اين كميسيون پيشنهادي عمومي در زمينه حق اقامت خواهران و برادران ارائه نكرده است. اما اين كميسيون ميخواهد مطابق كنوانسيون كودك سازمان ملل متحد و منشور حقوق اوليه اتحاديه اروپا، كودكاني كه خواهر و برادر هستند و تقاضاي پناهندگي كردهاند، از حق اقامت برخوردار شوند. در قوانين آلمان اين حق
تاكنون به زوجين به همراه فرزندانشان داده شده است.
در ايالتهاي آلمان وزاري كشور دمكرات مسيحي با بسته پيشنهادي كميسيون براي هماهنگ شدن قوانين پناهندگي در اتحاديه اروپا موافق هستند، ولي نسبت به برخي از مواد آن به ديده انتقادي مينگرند.
اما مانفرد وبر و مونيكا هولماير، از معاونان رئيس فراكسيون محافظهكار در پارلمان اروپا، اعلام كردند: «اين تغييرات به اين شكل با موافقت اين فراكسيون همراه نيست».
