در اخبار خبرگزاری ها آمده است که محمد مصطفایی  وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های خبرسازی از جمله نوجوانان مجرم و سکینه محمدی را بر عهده داشته است ، در ترکیه باز داشت شده است . پناهنده شدن محمد مصطفایی نشان از وخامت اوضاع و رویه قضایی در ایران  دارد و حاکی از این امر است که سیستم قضایی ایران حتی در محدوده قوانین خود نیز دچار فساد و بی عدالتی و نیز بی قانونی است.

محمد مصطفایی که هفته پیش پس از بازپرسی اولیه در دادسرای اوین ناپدید شد،  پس از بازداشت همسر و برادر همسرش در نامه‌ای سرگشاده به دادستان تهران خواستار آزادی آنها شد. این در حالی است که  خبر رسید که  به خاطر مشکلات مربوط به گذرنامه‌اش توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.

کانون پناهجویان ایرانی با محکوم کردن اقدام دولت ترکیه در امتناع از آزادی محمد مصطفایی در ادامه روند پناهندگی اش به نروژ و اجبار وی به تسلیم درخواست پناهندگی در ترکیه ، از دولت این کشور خواست تا حقوق انسانی وی را به رسمیت بشناسد و تاکید دارد که دولت ترکیه حق ندارد این وکیل ایرانی را فدای مناسبات سیاسی خود و جمهوری اسلامی نماید و در غیر این صورت مسئول جان محمد مصطفایی  بوده و باید پاسخگو باشد در عین حال از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل  که در حال بررسی پرونده محمد مصطفایی است نیز درخواست دارد طبق موازین بین المللی به پرونده محمد مصطفایی رسیدگی کند.

کانون پناهجویان ایرانی  حکم سنگسار سکینه محمدی  که با تلاش‌های فراوان این وکیل و گروه‌های حامی حقوق بشر، لغو گردید را کینه نظام جمهوری اسلامی بر علیه این وکیل دانسته و کلیه فعالین حقوق بشر را برای دفاع از حق وی دعوت به مبارزه عمومی می کند.

 این کانون معتقد است دستگاه قضایی با این اقدام سعی دارد  به خاطر رسانه‌ای شدن پرونده و نقض سنگسار  سکینه محمدی از این وکیل انتقام بگیرد و سازمانهای بین المللی حقوق بشری باید برای جلوگیری از این اقدام اقدام کنند .

4 آگوست 2010

کانون پناهجویان ایرانی در سوئد