گزارشی از نشست آشنایی با تحولات و قوانین پناهندگی در سوئد
اولین نشست آشنایی با آخرین تحولات در قوانین وسیاستهای پناهنده پذیری دولت سوئد در سال 2011 از سوی کانون پناهجویان ایرانی و با همکاری آ.ب.اف. عصر روز دوشنبه 7 فوریه در گوتنبرگ برگزار شد.
به گزارش سایت ایران امروز در این نشست که با حضور وکیل " فرج سرچه" از وکلای آشنا به امور پناهندگی و جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهندگی در خانه فرهنگ هاماکولن برگزار شد ، مباحث و موضوعات متنوعی در دوبخش کلی و پرسش و پاسخ مطرح گردید.
در بخش اول این جلسه که توسط شیرین اقوامی برای شرکت کنندگان به فارسی ترجمه می شد ، آقای سرچه با اشاره به برخی تحولات در قوانین برای پناهجویان ، ارائه مجوز کار از ابتدای درخواست پناهندگی به شرط احراز هویت کامل متقاضی و همچنین ایجاد تسهیلاتی برای افرادی که در سوئد ازدواج و صاحب فرزند شده اند (البته به شرط اینکه یکی از طرفین دارای اقامت سوئد را داشته باشند) اشاره نمود .
آقای سرچه با تاکید به پناهجویان برای استفاده از امکان اقامت کاری در کنار دلیل اصلی درخواست اقامت به عنوان یک آلترناتیو برای اقامت در سوئد ، داشتن پاسپورت معتبر ، حقوق بالای 13000 کرون ، تعهد یکساله کارفرما برای استخدام فرد و حداقل 6 ماه سابقه کاری پناهجو قبل دریافت جواب آخر را از ضروریات آن دانست و اشاره نمود که لازم است 6 ماه یا بیشتر سابقه کاری مذکور در هنگام دریافت جواب آخ تکمیل و در حال ادامه باشد.
وی همچنین تصمیم اداره مهاجرت در تسریع رسیدگی به پرونده ها و اعلام نتیجه در کوتاهترین زمان به متقاضیان را از تغییرات اخیر در روند رسیدگی به پرونده ها دانست و اضافه نمود : توجیح این اقدام از سوی اداره مهاجرت تععین تکلیف برای افراد و امکان دادن فرصت تصمیم سریع تر برای زندگی آینده پناهجویان است ولی در عمل این تسریع در موارد بسیاری کارآمدی کافی را در دقت در بررسی تقاضاها از بین برده شانس افراد را کاهش می دهد.
وی در مورد دورنمای قوانین یکپارچه در اتحادیه اروپا افزود : مدتهاست که بخش اعظم قوانین پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا به طور یکپارچه ابلاغ شده است ولی در این میان نحوه اجرا و آئین نامه های داخلی در کشورها متفاوت است و برخی کشور های عضو اتحادیه مانند یونا نه تنها آنرا رعایت نکرده بلکه به نوعی بر خلاف قوانین موجود اقدام کرده اند. بر همین اساس اتحادیه اروپا سعی کرد در پایان سال گذشته قوانین جدیدی را برای اجرا در سال جدید ارائه نماید تا ضمانت اجرایی بیشتری از سوی کشورها داشته باشد.
وکیل فرچ سرچه اساسا قوانین مصوبه توسط اتحادیه را به مراتب موثر تر و مثبت تر از سلایق کشورهای عضو دانسته و این روند را در صورت تثبیت به نفع جامعه پناهندگی دانست.
وی در ادامه منع پذیرش پتاهجویان توسط دولت ایران و نتیجتا عدم امکان دیپورت پناهجویان ایرانی توسط پلیس را همچنان پا بر جا دانسته و اضافه کرد فقط در صورتی که فرد دارای اقدام خلافکارانه بر اساس موازین قانونی دولت خصوصا جرم و جنایت باشد توسط پلیس به ایران دیپورت خواهد شد.
آقای سرچه با اشاره به اینکه مهلت حکم دادگاه عالی مهاجرت برای پاسخ منفی 4 سال می باشد تاکید کرد پناهجویان تصور نکنند که در این 4 سال قادر نیستند پرونده خود را بازگشایی نمایند ، بلکه هر فعالیت یا مدرک قابل قبول و مستند می تواند در بین این پروسه به مثابه درخواست جدیدی برای افراد باشد بنابراین از این فرصت باید نهایت استفاده را کرد و حتی در صورت عدم نتیجه مدارک و فعالیتهای ارائه شده می تواند دلیل مستدلی در هنگانم بازگشایی مجدد پرونده بعد از 4 سال خواهد بود.
وی گفت اینکه این 4 سال را به عنوان یک دوره استراحت و عدم فعالیت به حساب بیاوریم و مانند اکثر افرادی که من سراغ دارم فقط در ماههای پایانی این 4 یال به فکر فعالیت باشیم اشتباهی فاحش برای پناهجویان است.
آقای سرچه فعالیت سیاسی و اجتماعی در محل زندگی (سوئد) برای پناهجویانی که پاسخ منفی گرفته اند را بسیار مهم دانسته و توصیه کرد در انتخاب روش فعالیت سیاسی بایستی فرد تمام آگاهی های لازم را از محتوای فکری و روش سیاسی که در پیش گرفته داشته باشد و بتوان از آن دفاع نماید و صرف فعالیت سطحی و کم رنگ موثر نخواهد بود.
وی اوضاع سیاسی و وجود نظام دیکتاتوری سرکوب در ایران را دلیل بزرگی برای پذیرش ایرانیان دانست ولی اشاره کرد با توجه به اینکه پرونده افراد به صورت فردی رسیدگی میشود دولت سوئد فضای سرکوب و نا امنی ایران را برای همه ایرانیان در نظر نمی گیرد و این یکی از اشکالات عمده قوانین مهاجرتی سوئد است.
فرج سرچه روند پذیرش پناهندگی کسانی را که با پاسپورت و از مجاری قانونی از کشور خارج می شوند را به مراتب سخت تر دانسته اما تحویل پاسپورتی که صرفا هویت شخص را ثابت میکند را مانع و مشکل برای فرد ندانست و آنرا به عنوان افزایش ریسک اخراج در صورت جواب منفی تلقی نکرد.
وی در ادامه امکان طرح شکایت برای پرونده هایی که در روند رسیدگی دچار نقص بوده اند را منتفی ندانست و افزود ظرف مدت 6 ماه از اخذ آخرین جواب منفی امکان طرح در این دادگاه وجود دارد و اگر وکیلی این مرحله از شکایت را برای متقاضی انجام ندهد امکان تجدید ان برای 6 ماه دیگر مقدور است.
لازم به ذکر است در بخش پرسش و پاسخ ، حضار علاوه بر سوالات فوق مسائل جزئی تری از پرونده های فردی خود را نیز مطرح کردند و وکیل به تک تک سوالات پاسخ داد . این جلسه به مدت 3 ساعت به طول انجامید و ساعت 20 به پایان رسید.
